طرق إثبات تملك العقار في السعودية ؟


في السعودية يوجد ثلاثة طرق لتملك العقار هي
  • 1) الإحياء
  • (2)المنحة
  • (3)نقل ملكية العقار بشراء ونحوه
سوف نقوم باستعراض كل طريقة بالتفصيل.


أولا: الإحياء

الإحياء هو إصلاح الأرض التي لايملكها و ولاينتفع بها أحد بالبناء أو الزرع أو نحوه. وقد كان الإحياء معمولا به في المملكة حتى عام 1387 هـ حيث صدر أمر سام بمنع الاحياء بعد هذا التاريخ. لذا فإنه يمكن تملك أي ارض محياة حتى عام 1387هـ. أما إذا كان الاحياء بعد هذا التاريخ، فإن النظام منع الاحياء بعده. وقد كان من الممكن استخراج الصكوك على الأراضي المحياة بعد تقديم الأوراق التي تثبت الاحياء إلى المحكمة واستخراج حجة الاستحكام. وقد صدر أمر ملكي بإيقاف العمل باستخراج حجج الاستحكام من المحاكم بتاريخ 25-3-1441هـ ويكون التقديم على منصة إحكام التابعة لوزارة العدل والتي تظم لجنة أراضي الدولة وهي مكونة من عدة جهات حكومية للتأكد من الاحياء. وتقوم هذه الجهات بالاعتماد على عدة أشياء لأثبات الاحياء ومن أهمها التصويرات الجوية للموقع المراد إصدار صك عليه.


ثانيا: المنح من الدولة:

قد كان من أهم عوامل النشاط العمراني للمملكة هو منح الأراضي المجانية للمواطنين في الدولة. فقد كان هناك منح الجامعيين وهي منح كانت قد أعطيت لمن ينهي المرحلة الجامعية. وهناك منح لأساتذة الجامعات السعودية. وهناك منح البلدية والتي تقوم بتوزيعها البلديات على المواطنين. ومؤخرا، قامت وزارة الإسكان بتوفير منتج الأراضي المجانية وهي أحد مبادرات سكني.


ثالثا: نقل ملكية العقار بشراء أو هبة أو إرث ونحوه

وهذه هي الطريقة الأكثر انتشارا في الوقت الحاضر، وهو أنه يقوم الشخص بشراء أرض من شخص آخر ويتم توثيق الشراء بنقل ملكية الصك عن طريق وزارة العدل. حيث أنه من الممكن نقل ملكية الصك عن طريق كتابات العدل أو عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة أو عن طريق الموثقين المعتمدين من وزارة العدل.

https://www.mwathiq.sa/

بشراء ارض بوثيقة ؟

1هل تنصح بشراء ارض بدون صك ؟

إن شراء أرض دون صك هي إحدى مشاكل الأراضي في السعودية حيث يستغل كثير من ضعاف النفوس حاجة الناس للسكن بعرض أراضي -عاة تكون خارج المدن- بأسعار رخيصة نسبيا لكن بدون صكوك رسمية موثقة من وزارة العدل بل إن أغلبها تكون بأوراق ووثائق غير رسمية.

ونقلا عن صحيفة عكاظ فقد حذر بعض القانونيين من شراء العقارات دون صكوك. وقد بين المحامي ماجد قاروب أن لصوص الأراضي يظهرون من حين لآخر في مواقع خارج النطاق العمراني وبعيدة عن الأعين، لتحقيق مكاسب غير مشروعة، ويندفع آخرون للشراء على اعتبار أن نجاح المشروع مكسب لهم، حيث يبيعون الوهم للبسطاء بمبالغ زهيدة لا تزيد عن مبلغ عشرة وعشرين ألف ريال عبر وثائق لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تحل محل الصكوك الشرعية المعتبرة، مستغلين الثقافة المتواضعة للمشترين وحاجتهم إلى تملك أراض. كما أوضح المحامي صالح الغامدي أن بعض الذين يبيعون العقارات بالوثائق إلى كتابة شرط في عقد المبايعة ينص على أن البائع يحمي المشتري من كل معتد ما عدا الدولة أو صاحب الصك الشرعي للعقار المباع. وبين المحامي محمد الجندل أن شراء الأراضي بدون صك يعتبر مخاطرة وأشار إلى أن تسوير مثل هذه الأراضي يحتاج إلى فسح من البلدية، ولا يمكن إتمامه دون أوراق رسمية وفي حال وضع السور دون إذن من البلدية ستتم إزالته.

كما حذرت وزارة العدل في تغريداتها المتواصلة عبر حسابها الرسمي على تويتر من شراء الأراضي بدون صكوك معتمدة وأوضحت أنه لا قيمةَ شرعية للأوراق إا لم تكن صكوك معتمدة. كما بينت الوزارة ان البعض يعمد إلى إعطاء وعود بإجراء الإفراغ بعد فترة من الزمن من المبايعات الورقية وهي في جملتها وعود وهمية للاستدراج والتغرير، منوهة بأن كل من باع عقارا دون صك شرعي مستكملِ الإجراءات فقد باع ما لا يملكه، وحكمه في الشرع والنظام البطلان.