ارتفاع إجمالي قيمة التمويل السكني 7 أضعاف خلال 4 سنوات
يناير 19, 2021
اتفاقيةبين صندوق التنمية العقاري و عقارز
يناير 23, 2021

تاثير كورونا على سوق العقار في المملكة

لاشك في أن الظروف الاستثنائية التي اجتاحت العالم بسبب فيروس كورونا كان لها أثر واضح على جميع القطاعات الاقتصادية من انقطاع في الانشطة الاقتصادية أو تعطيل جزئي أو كلي لها. وكان من أهم القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر وغير مباشر القطاع العقاري. فالقطاع العقاري في السعودية تأثر بشكل مباشر في وقت أزمة كورونا بضعف الاقبال على شراء العقارات بسبب الحجر الكامل لعدم قدرة الناس لمعاينة العقارات واقفال الأنشطة الاقتصادية الغير ضروية. كما أنه تأثر بشكل غير مباشر حيث أن كثير من الشركات والمؤسسات التي كانت تضخ الأموال في قطاع العقار باستئجار المحلات أو المكاتب وسكن الموظفين أوقفت أعمالها جزئيا أو كليا وبالتالي تأثر العقار بشكل غير مباشر بالتأخر في دفع مستحقات الايجار أو عدم القدرة على السداد وبالتالي إعلان الإفلاس وترك العقارات التي كانوا يستخدمونها. وقد كان بعض المستثمرون فى مجال القطاع العقارى يعتقدون انهم فى مأمن من الازمات لكن أزمة كورونا بينت عكس ذلك وتبين أن القطاع العقاري من ضمن القطاعات المتضررة. وقد ظهر مدى الاثار المؤلمة لانتشار فيروس كورونا والذى ادى الى كساد فى سوق العقار نظرا للحجر في معظم أنحاء العالم مما أدى الى تاثير كورونا بشكل سلبي خلال فترة الحجر ولكن خلال الفترة الاخيرة وبعد رفع الحجر بدء نشاط العقار الى العودة تدريجيا الى التعافي مما بدء معه نشاط فى القطاع العقارى.

 

وقد كان لفترة الحجر أثر واضح على تغيير بعض المفاهيم في فلسفة تملك المنازل حيث أكتشف كثير من الناس اهمية المساحات الكبيرة للمنازل أو أماكن الترفيه، وقد كان لذلك أثر واضح بعد فترة الحجر حيث زاد الطلب على المنازل والفلل خصوصا من أصحاب الشقق والمنازل الصغيرة. كما أن الطلب على الاستراحات والمزارع و الأراضي الزراعي ازداد بشكل واضح خصوصا في المدن الكبيرة والمناطق المحيطة بها. ويدعم هذا التوجه توجه عالمي ذكره أحد اشهر المواقع البحث عن العقارات في بريطانيا (Rightmove) من زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يبحثون عن منازل بعيدة عن أوساط المدن وتحوي حدائق أكبر ومساحة لمكتب منزلي.

 

ومن ناحية أخرى، اضطر كثير من أصحاب الأعمال والشركات إلى الطلب من الموظفين للعمل عن بعد من منازلهم والذي بدوره أوضح إمكانية أن إنهاء وإنجاز العمل من من قبل موظفين يعملون عن بعد وبالتالي فإنه من الممكن تقليل مساحات العمل المطلوبة وتوفير مبالغ جراء ذلك وبالتالي أثر بشكل واضح على السوق العقاري التجاري. كما أن ذلك بين أهمية وجود مكتب داخل المنزل لمن يعمل عن بعد وبالتالي زادت أهمية المنازل الواسعة ذات الغرفة المتعددة.
 
وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم فى ظل إنتشار فيروس كورونا الا انها من الممكن ان تكون فرصة كبيرة للمستثمرين فى مجال القطاع العقاري حيث أن هناك توقعات بتعافي السوق العقاري بسرعة خلال الصيف القادم بإذن الله تعالى. كما أن وزارة الإسكان في المملكة مازالت تدعم القطاع العقاري بمشاريعها وبتسهيلها للتمويل العقاري وفق رؤية المملكة 2030. كما أن القطاع العقاري التجاري سوف يستعيد عافيته بمجرد انتهاء الازمة ورجوع الاعمال التجارية إلى وتيرتها السابقة. ومن المتوقع أن يكون هناك تغيرات في مجالات الاستثمار العقاري التجاري حيث أنه من المتوقع أن يقل الطلب على المكاتب و المحلات التجارية بشكل طفيف لكن يقابل ذلك طلب عالي على المستودعات نظرا للطلب الهائل على التجارة الالكترونية والتي تتطلب أماكن أكثر لتخزين البضائع.

 

وكانت وزارة العدل بالمملكة قد اعلنت فى بياناتها الصادرة خلال الفترة الماضية ان الصفقات العقارية التي تمت خلال شهري محرم و صفر من عام 1442 كانت قد سجلت انخفاضا بنسبة قدرها 19% و 23% مقارنة بشهري محرم وصفر للعام الماضي بينما فى شهر ربيع الاول من عام 1442 شهد قد ارتدادا واضح حيث ارتفعت قيمة إجمالي الصفقات العقارية بنسبة 22% مقارنة بنفس الشهر للعام الماضي ليصل اجمالي قيمة الصفقات 18 مليار مقارنة بـ 14.7 مليار ريال للعام الماضي. اما المدن الاكثر نشاطا في المجال العقاري خلال شهر ربيع الأول لعام 1442هـ، فالرياض في المقدمة حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات 8.12 مليار ريال تلتها مدينة جده وبصفقات قيمتها 2.53 مليار ريال ثم مكة المكرمة والدمام وبريدة والخبر. أما عن عن أداء العقار في الدول المجاورة في الخليج، فكان من المتوقع أن هناك زيادة المعروض ستؤدي انخفاض مابين 5% و10%. وعالميا، فتشير التقارير عن سوق العقار في المملكة المتحدة إلى أنه كانت هناك بداية قوية للقطاع السكني مع بداية 2020 لكن مع بداية انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء المملكة المتحدة وفرض الاغلاق فقد انخفض الطلب بنسبة 40%. لكن الحكومة البريطانية قامت بعدد من الاجراءات لدعم الاقتصاد وتنشيطه ومنها إلغاء ضريبة العقار والذي كان له الاثر الواضح بنهاية عام 2020 حيث تشير الارقام إلى ارتفاع أسعار العقار بنسبة 7.5% وتعتبر زيادة تاريخية في العقار البريطاني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *