الافراغ العقاري هو نقل ملكية العقار من البائع إلى المشتري بطريقة رسمية.
يقوم المشتري بتحويل المبلغ لحسابخاص ب وزارة العدل
الافراغ العقاري هو نقل ملكية العقار من البائع إلى المشتري بطريقة رسمية. وقد قامت وزارة العدل بالاشتراك مع البنك المركزي السعودي (ساما) بالتوسع في خدمة الافراغ العقاري وبالتعاون مع بعض البنوك المتعاملة فى السوق السعودي. وقد اشارت الوزارة انها قد راعت حقوق جميع الاطراف فى عملية بيع ونقل الملكية العقارية والتي تعمل على افادة المستفيدين عن طريق بوابة ناجز (najiz.sa) وذلك وفق اجراءات معينه والتي تكون آمنة وذلك دون الرجوع ومراجعة كتابات العدل او البنوك لاصدار شيك مصدق بالمبايعة
وافادت الوزراة ان هذه الخدمة والتي تسعى من خلالها الى التوسع وافادة اكبر شريحة من المستفيدين عبر اتاحة ايداع القيمه المالية للمبايعة فى الصفقات العقارية فى حساباتهم البنكية او البنوك الاخرى، ويتم ذلك عبر عملية الكترونية كاملة، تبدأ اجراءاتها من الاتفاق على الصفقة وتحويل القيمة المالية لهذه الصفقة للبائع ونقل ملكية العقار المشتري وفق اجراءات إلكترونية كاملة وايضا بدون اي تدخل من افراد او اشخاص وكذلك يتم ذلك بدون الحاجة الى مراجعة البنوك او كتابة العدل لانهاء اجراءات اتمام الصفقات العقارية.
ماهي شروط الإفراغ الإلكتروني ؟
ومن ضمن الشروط التي اعلنتها وزارة العدل لانهاء اجراءات نقل الملكية العقارية ان يكون طرفا الصفقة العقارية سعودين وان يتم انهاء الصفقة بدون وجود وكلاء وان يكون البيع مباشرا بين البائع والمشتري، كما يجب ان يكون لدى طرفي الصفقة حساب ساري ومفعل في أبشر وذلك لجميع العقارات في المملكة باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وقد فعلت الوزارة هذه الخدمة للتيسير على المستفيدين و لتوفير الوقت والجهد لهم، كما رفعت الوزارة الحد الاعلى لخدمة نقل الملكية العقارية الكترونيا من (مليون) الى (ثلاثة ملايين) وذلك ضمن تفعيل عملية البيع والشراء للعقارات الكترونيا بالكامل.
وقد كانت والوزارة قد وضعت شروطا واحكاما عامة أهمها:
كما يتوجب على المشتري التأكد من تحويل كامل المبلغ من خلال حسابة البنكي بدقة وان يكون مرتبطا بالهوية الوطنية تفاديا للتحويل الخاطئ ، حيث ان وزارة العدل تخلي مسؤوليتها من اعادة المبلغ الى حساب غير مرتبط بالهوية الوطنية وان يكون مبلغ التحويل هو مبلغ المبايعة الصحيح ولا يتم اضافة ضريبة القيمة المضافة لإجمالي المبلغ، لان الهيئة العامة للزكاة والدخل ستستلم بيان المبايعة آليا وتعتبر ان المبلغ المعتمد هو مبلغ البيع الكامل وبناء عليه ستصدر فاتورة ضريبية على اجمالى المبلغ فى حال كان العقار او مالك العقار خاضع لضريبة القيمة المضافة حسب اللوائح المنظمة. كما أفادت الوزارة أنه تتم الغاء العملية تلقائيا فى حال لم يتم تحويل كامل مبلغ المبايعة فى خلال 10 ايام عمل من انشاء الحسابات البنكية الوسيطة.
بعدما يقوم المشتري بتحويل المبلغ لحساب وزارة العدل التجميعي، تقوم الوزارة بالتأكد من باستلام كامل المبلغ المتفق عليه في المبايعة الالكترونية ومن ثم يتم تحويلة الى البائع خلال 3 ايام. تقوم الوزارة بإفراغ العقار الكترونيا الى المشتري بشكل آلي فى حال تم استلام كامل مبلغ المبايعة لدى الحساب التجميعي الوسيط الخاص بوزارة العدل.
1 Comment
تشكر الوزاررة على جهودها على التسهيل للناس. المملكة وللله الحمد خطت خطوات واضحة في مجال التقنية وتفعيلها بداية بأبشر والان وزارة العمل بالوكلات والافراغ العقاري.