وافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء والذي يتوقع منه تحفيز مُلاك الأراضي البيضاء على تطوير أراضيهم، وزيادة المعروض العقاري، وتحفيز تطوير الأراضي الأكثر اكتمالاً للخدمات، بما يتماشى مع مستهدفات النظام، وبما ينعكس إيجابًا على المواطنين.
وتجدر الإشارة أن التعديلات على اللائحة هي تعديلات بسيطة وغير جوهرية، حيث تم دمح المرحلتين الثالثة والرابعة مع بعض وتم تعديل طفيف على المرحلة الثانية لتشمل الأراضي المطورة لمالك واحد أو مجموعة ملاك التي تبلغ مساحاتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر في مخطط واحد بعد أن كانت اللائحة تشير لمالك واحد فقط. كما تضمنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة في نفس الوقت مما سيساعد في رفع كفاءة التشغيل وبالتالي يؤدي إلى دعم المعروض العقاري بشكل أكفأ وأكبر في الأيام القادمة. كما فصلت اللائحة مفهوم التنمية العمرانية وكيفية استكمالها في الأراضي البيضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن رسوم الأراضي البيضاء تم إقرارها قبل حوالي 5 سنوات وأن الهدف الرئيسي من برنامج الأراضي البيضاء وهو مكافحة الممارسات الاحتكارية وعمل توازن بين العرض والطلب. وبالرغم من ان البرنامح أطلق منذ تلك الفترة إلا أن البرنامج قد كان يسير ببطء ومر ببعض المعوقات ولم تطبق المرحلة الأولى إلا مؤخرا في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، ويبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع نحو 5500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع. كما أعلن البرنامج مؤخرًا توسُّعه في عدد من المدن، منها المدينة المنورة وحاضرة عسير وجازان والطائف وتبوك، وغيرها.
بينت اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء أن الأراضي البيضاء هي كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري ؛ داخل حدود النطاق العمراني. أي ان الأرض لم تنمّ عمرانيًّا للغرض المخصصة له.